عدم تغییر قیمت‌های خودرو سفته‌بازی‌ها را افزایش می‌دهد

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: در صورتی که در اصلاح قیمت‌ خودروها شجاعت کافی داشته، قیمت‌ها درست و به موقع اصلاح شود و از طرفی ساختارهای تولیدی کشور به‌خوبی توسعه یابد، شاهد کاهش تدریجی مشکلات این صنعت خواهیم بود.

«امیرحسن کاکایی» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها از سوی شورای رقابت، افزود: قیمت بسیاری از محصولات گروه‌های صنعتی ایران‌خودرو و سایپا از آذرماه ۱۴۰۰ تاکنون اصلاح نشده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان‌ داشت: این مساله زیان‌انباشته بالای این دو خودروساز بزرگ کشور را به دنبال داشت که اکنون به رقمی افزون بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش یافت.

این استاد دانشگاه ادامه‌ داد: این در حالی است که در ۱۶ ماه گذشته تورم قطعات صنعتی دست‌کم ۷۰ درصد بوده است، بر این اساس خودروها برای اینکه ارزش خود را معادل آذرماه ۱۴۰۰ حفظ کنند باید ۷۰ درصد رشد را تجربه و خودروهای مونتاژی نیز متناسب با نرخ دلار افزایش قیمت تجربه کنند؛ با این حال افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی به صورت غیر رسمی در ایام پایانی سال گذشته عنوان شد.

وی به‌ طور نمونه به خودروی پژو پارس با موتور تی یو ۵ اشاره کرد که قیمت کارخانه‌ای آن ۱۷۷ میلیون تومان است، اما این روزها در بازار تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. یعنی کسی که بتواند چنین خودرویی را در اختیار بگیرد تا ۲.۵ برابر قیمت کارخانه سود خالص خواهد کرد و چنین رانت‌هایی ناشی از اقتصاد بیمار ما است.

کاکایی تاکید کرد: اگر نخواهیم قیمت کارخانه‌ای خودروها را افزایش دهیم، ضمن اینکه چنین رانت‌خواری‌هایی افزایش خواهد یافت، پولی که باید به سمت تولید بیاید به سمت بازار سیاه رفته و سفته‌بازی‌ها افزایش می‌یابد.

وی اضافه‌ کرد: همچنین در این صورت، صنعت خودرو آن قدر زیان‌ده خواهد شد که دیگر هیچ بانکی حاضر نمی‌شود به آن وام و تسهیلات بدهد.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر در مقایسه با ایام پایانی سال قیمت بازاری خودروها متاثر از نرخ ارز بین ۱۲ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است، بر این اساس اگر حتی به قیمت کارخانه‌ای خودروها دست نزنیم نیز نرخ‌های بازاری افزایش خواهد یافت.

وی به برخی شایعات روزهای اخیر اشاره کرد که قائل بودند «قیمت خودروها آن‌طور که اعلان‌شده بالا نخواهد رفت» و اظهار داشت: در پی همین شایعات نیز شاهد بودیم قیمت سهام خودروسازان در بورس افزایش یافت و چنین مطالبی می‌تواند به استقبال بیشتر مردم از سهام خودرویی‌ها و افزایش سرمایه‌های مردمی در بورس و هدایت آنها به سمت تولید بیانجامد.

کاکایی معتقد است: در صورتی که در اصلاح قیمت‌ها شجاعت کافی را شاهد باشیم، همچنین قیمت‌ها درست و به موقع اصلاح شود و از طرفی ساختارهای تولیدی کشور به درستی توسعه یابد، شاهد کاهش تدریجی مشکلات این صنعت خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه باید برنامه ریزی‌ها همه جانبه باشد، یادآور شد: این روزها شرکت فولاد مبارکه در دوره اورهال خود به سر می برد و در این شرایط ورق‌های فولادی مورد نیاز خودروساز باید از خارج وارد شود، این در حالی است که فولاد مبارکه در سال گذشته سود خوبی داشته و باید به سمت سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری تشویق می‌شد و یا حتی یک کارخانه تولید ورق فولادی خودرو تاسیس می‌کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه صنعت خودرو در چند سال گذشته به اشتباه سرکوب شده، تصریح‌کرد: بر این اساس نمی‌توان همه چیز را از صنعت خودرو انتظار داشت و باید در صنایعی همچون فولاد، مس، پتروشیمی‌ها و غیره توازن ایجاد کرد.

سونامی قیمت‌ها در راه است؟

وی در ادامه درخصوص افزایش قیمت ‌های بازاری در پی رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها، بیان‌داشت: احتمال اینکه با اعلام قیمت‌های جدید، بازار دستخوش رشد شدید قیمت‌ها شود وجود دارد، اما در مقابل دولت و خودروسازان به تولید، کیفیت و کاهش هزینه‌ها خواهند رسید. اما اگر بخواهیم به سیاست‌های پوپولیستی ادامه دهیم، اوضاع بدتر و بدتر خواهد شد.

کاکایی تصریح‌کرد: برخی به این مساله فکر نمی‌کند که اگر صنعت خودرو زمین بخورد، ۶۴ صنعت دیگر وابسته به آن هستند که احتمال زمین خوردن آنها وجود دارد که در این صورت سونامی به وجود خواهد آمد که به راحتی قابل جبران نخواهد بود.

وی افزود: در صورتی که قیمت خودرو را اصلاح کنیم، این سونامی کوچکتر بوده و در مدت ۲ تا سه ماه جمع خواهد شد، زیرا در حال تولید هستیم.

این استاد دانشگاه یادآور شد: بخشی از تورم موجود ناشی از سیاست‌های غلطی است که به کاهش ارزش پول ملی انجامیده است و باید این سیاست‌ها اصلاح شود.

وی به افزایش ۲۵ دصدی تولید در سال گذشته اشاره کرد و گفت: امسال نیز هرچند چالش‌های این صنعت زیاد است، اما وزارت صمت برنامه تولید ۱.۶ میلیون خودرو را اعلام کرده است.

کاکایی معتقد است حتی اکنون نیز عرضه خودرو از تقاضای واقعی آن پیشی گرفته است و با اشاره به ثبت نام بیش از ۹۰۰ هزار نفر در طرح اخیر فروش یکپارچه خودرو، تصریح‌کرد: بسیاری از افرادی که در این طرح حضور یافته‌اند دلال بوده و به دنبال رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازاری هستند و چنانچه قیمت‌های کارخانه‌ای افزایش یابد بسیاری از آنان از گود خارج می‌شوند.

وی گفت: محاسبات و برآوردهای انجام شده از سوی چند شرکت و خودروسازان نشان می‌دهد که تقاضای سالیانه خودرو در کشور بین ۷۰۰ هزار تا ۱.۲ میلیون دستگاه است و معتقدم در صورتی که فروش خودرو در بورس به‌طور مرتب تا سه ماه ادامه می‌یافت، شرایطی همچون سال ۹۴ را شاهد می‌بودیم و خودروساز باید به دنبال مشتری می‌رفت.

لزوم رفع موانع تولید

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در کشور ساختارها به‌ویژه در صنعت خودروسازی به گونه‌ای است که قیمت تمام شده کالاها و محصولات بالا در می‌آید و باید ساختارها را اصلاح کرد. همچنین باید به توسعه زیرساخت‌های فناورانه که بر زمین مانده اقدام کرد.

وی تصریح‌کرد: اگر قرار است قیمت خودرو در کشور کنترل شود، باید به رفع موانع تولید پرداخت که فهرست بلندی از آن از مشکلات مالیاتی و گمرکی گرفته تا تامین قطعات های‌تک، قطعی برق و گاز، عدم توازن در سایر صنایع و غیره قابل اشاره است و باید تعیین‌تکلیف شود.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان‌کرد: وقتی در کشورمان با مشکل کمبود برق و قطعی برق صنایع مواجهیم، چرا باید به موضوع خودروهای برقی بپردازیم؟ یا وقتی آپشن‌هایی همچون TPMS (کنترل فشار باد تایرها) و ESP (سیستم ESP یکی از مهمترین سیستم‌های ایمنی خودرو است که وظیفه آن حفظ پایداری خودرو در همه شرایط رانندگی به‌ویژه هنگام حرکت خودرو در پیچ است) نیازمند ارزبری است و قیمت تمام شده خودرو را بالا می‌برد، چرا باید نبود آنها منجر به حذف خودرو از خطوط تولید شود؟ و نیاز بود در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها تشویق شود.

وی اظهار داشت: به‌طور قطع وقتی آمار ارزبری دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته استخراج شود، خواهیم دید که با افزایش همراه شده است، زیرا از فناوری‌های جدید در خودروها استفاده شده و همچنین ظرفیت قطعه‌سازی‌ها بالاتر رفته است، اما سوال اساسی آن است که میزهای داخلی‌سازی صنعت خودرو به کجا رسید و سال گذشته که سال دانش‌بنیان بود برای رفع نیازهای صنعت چه کردیم؟

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: ایران خودرو ، خودرو ، شورای رقابت ، صمت ، سایپا ، صنعت خودروسازی ، خودرو سازی ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران خودرو خودرو شورای رقابت صمت سایپا صنعت خودروسازی خودرو سازی ایران قیمت کارخانه ای خودروها صنعت خودرو قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۳۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آینده صنعت خودرو ایران؛ ارزخوری یا خودروسازی؟

فرارو - ایکس ۵۵ پرو به‌عنوان خودرویی ۱.۶ میلیاردی در هفته‌های اخیر با بی‌آبرویی بزرگی روبرو شد، اما این اتفاق ناگوار شاید فتح بابی باشد در حوزه تولید خودرو.

به گزارش فرارو؛ ویدئو در رفتن اکسل عقب ایکس ۵۵ پرو حوالی اتوبان کاشان - قم ضبط شده است و در آن می‌بینیم ماشین با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است؛ ولی ناگهان اکسل عقب در می‌رود تا راننده کنترل ماشین را از دست بدهد و در چشم بر هم‌زدنی ایکس ۵۵ پرو در شانه خاکی جاده چندمرتبه معلق بزند. تقریباً یک هفته از انتشار ویدئو سپری شده و با وجود حساسیت ماجرا، مدیران‌خودرو، مونتاژکننده و شریک تجاری خودروساز چینی چری در ایران هنوز بابت رفع نگرانی افکار عمومی توضیحی نداده است. از نهاد‌های مسئول، مثل سازمان استاندارد هم خبری نیست. در عوض ویدئو‌هایی از سایر کشور‌ها دیده‌ایم درباره رخداد‌های مشابه و البته همین اتهام به یک دستگاه X۲۲ در جاده‌های ایران وارد شده است. واقعاً علت در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو چیست و چطور می‌توان از این ماجرا نتیجه مثبت گرفت؟

ایکس ۵۵ پرو و زلزله در اعتماد عمومی

قیمت ایکس ۵۵ پرو در نمایندگی مدیران‌خودرو، تقریبا یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان است و همین خودرو را در بازار آزاد یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌فروشند. اگر آپشن برایتان اهمیت داشته باشد، ممکن است قیمت ایکس ۵۵ پرو تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بالا برود.

ایکس ۵۵ پرو در بازار سایر کشور‌ها با نام چری تیگو ۴ پرو عرضه می‌شود و بنابر سیاست گمرکی هر کشور قیمتی متفاوت پیدا می‌کند. قیمت ایکس ۵۵ پرو به‌عنوان مثال در امارات ۴۰ درصد ارزان‌تر از ایران است و در روسیه تقریبا نصف قیمت نمایندگی مدیران‌خودرو فروخته می‌شود.

ویدئو در رفتن اکسل عقب ایکس ۵۵ پرو حتی بدون در نظر گرفتن قیمت خودرو در ایران یا مقایسه هزینه خرید خودرو با سایر کشورها، دارای اهمیت است، چون به ایمنی و سلامت سرنشینان ارتباط دارد و شوخی‌بردار نیست.

واکنش مدیران‌خودرو به در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو

علت در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو قطعا به بررسی تخصصی و انجام تست‌های کارشناسی نیاز دارد. روز‌های اول که ویدئو منتشر شد و بازدید زیادی گرفت، کارشناسان مستقل به اتفاق گفتند ایراد می‌تواند به مونتاژ خودرو ارتباط داشته باشد.

اطلاعیه شماره یک مدیران‌خودرو حاوی چند ابهام است؛ همان اول وقوع حادثه را تایید کرده‌اند، بعد مدعی هستند تیم فنی برای بررسی صحت‌وسقم ماجرا تشکیل شده است. همچنین اضافه کرده‌اند برای دلجویی از سرنشینان تیمی به محل «گسیل داشته‌اند» و قول داده‌اند در کمترین زمان ممکن، اطلاعات جامعی از کم‌و‌کیف اتفاق برای افکار عمومی منتشر کنند. تا اینجا حداقل متوجه می‌شویم ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، جلوه‌های ویژه یا کلک سینمایی نبوده.

مدیران‌خودرو، هم‌زمان با ابراز تواضع در مواجهه با افکار عمومی و خشوع و فروتنی مقابل مشتریان، خط‌و‌نشان ریزی برای رسانه‌ها کشیده و گفته هرگونه حاشیه‌پردازی و تخریب اعتبار معنوی این شرکت را برنمی‌تابد و با فرض «ثبوت قصور احتمالی» در فرآیند تولید، نسبت به پیگیری حقوق عوامل آشکار و نهان در بزرگ‌نمایی آنچه اتفاق افتاده را معمول خواهد داشت.

افکار عمومی بی‌توجه به این تهدیدها، بی‌صبرانه منتظر شنیدن پاسخی قانع‌کننده درباره علت واقعی در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو است و تا وقتی به این معما پاسخ قانع‌کننده‌ای داده نشود، زمان علیه مدیران خوردو است، چون خریداران با شک‌و‌تردید به تولیدات و محصولات این برند چینی نگاه می‌کند. افکارعمومی نه تنها از آنها، بلکه از نهاد‌های نظارتی مثل سازمان استاندارد توقع دارد ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو را شفاف‌سازی کنند.

با وجود اشتها برای مصرف ارز، مدیران‌خودرو به ازای هر یک میلیون دلار، تقریبا یک‌چهارم ایرانخودرو و یک‌ششم سایپا، خودرو می‌سازد آمار گمرک علیه مدیران‌خودرو و مونتاژکاران

مدیران‌خودرو در ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، خودش را بدشانس می‌داند. بعضی‌ها می‌گویند محل قرار گرفتن دوربین فیلمبرداری در محل حادثه غیرطبیعی است. همچنین، کارشناسان صنعت خودرو و رسانه‌ها برای چند روز پیاپی اینترنت را شخم زده اند و تا الان علاوه بر کشف موارد مشابه در چند کشور دنیا، چند تصویر از ایکس ۲۲ پرو با همین وضعیت پیدا کرده‌اند.

بداقبالی مدیران‌خودرو وقتی تکمیل شد که در بحبوحه ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، گمرک فهرست ۱۰۰ واردکننده بزرگ را در دسترس عموم قرار داد. لیست نشان می‌دهد مدیران‌خودرو، بزرگترین مصرف کننده ارز وارداتی کشور پس از شرکت بازرگانی دولتی ایران یا حتی شرکت پشتیبانی امور دام بوده.

خودروسازان ایرانی سال ۱۴۰۲، روی هم‌رفته حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند و موفق شده‌اند یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کنند. تولید هر خودرو ایرانی به طور متوسط در سال گذشته چهارهزار و ۹۰۰ دلار ارز مصرف کرده است. ایران‌خودرو ۱.۷ میلیارد دلار ارز دریافت کرده و به‌ازای هر یک میلیون دلار ارز، ۳۰۰ دستگاه خودرو تحویل داده. ارز دریافتی سایپا ۸۰۰ میلیون دلار بوده و توانسته به‌ازای هر یک میلیون دلار، ۴۵۰ دستگاه خودرو تولید کند.

مدیران‌خودرو بیشترین میزان ارز را در سال ۱۴۰۲ میان فعالان این حوزه دریافت کرده است. حتی بیشتر از بزرگترین تولیدکننده خودرو ایران! آمار گمرک عدد تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار را تایید می‌کند و در ادامه به‌شکل ناامیدکننده‌ای متوجه می‌شویم با وجود اشتهای فراوان برای مصرف منابع ارزی، مدیران‌خودرو به ازای هر یک میلیون دلار، تقریبا یک‌چهارم ایرانخودرو و یک‌ششم سایپا، خودرو به بازار عرضه کرده است.

کرمان خودرو، به‌ازای هر یک میلیون دلار ارز دریافتی از دولت، ۱۰۹ دستگاه ماشین تولید – مونتاژ می‌کند و بهمن با ۷۶ دستگاه، آرین پارس موتور با ۶۹ دستگاه، فردا موتورز با ۷۷ دستگاه و ماموت خودرو با ۵۸ دستگاه در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد.

ایکس ۵۵ پرو و درس‌هایی برای آینده صنعت خودرو

مونتاژ خودرو در ایران حداقل از نظر مصرف ارز برای کشور صرفه اقتصادی ندارد؛ شش شرکت فعال در این بخش و پرچم‌دارشان یعنی مدیران‌خودرو، روی‌هم‌رفته نسبت به دو شرکت خودروساز داخلی، ۱۴ درصد بیشتر ارز دولتی گرفته‌اند، اما وقتی پای کار و بررسی عملکرد وسط بیاید متوجه می‌شویم حجم تولیدشان ۳۷ درصد کمتر از ایرانخودرو و سایپا است.

خودروسازان داخلی هم کارنامه درخشانی ندارند؛ ایران‌خودرو و زیرمجموعه‌هایش در نیمه نخست پارسال، روی‌هم‌رفته متحمل ۱۵ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان زیان شده‌اند. به‌این‌ترتیب جمع کل زیان انباشته گروه ایران‌خودرو به عدد حیرت‌آور ۱۰۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان رسیده است. سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش هم فشار روانی ۸۹ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان زیان انباشته را بالای سرشان احساس می‌کنند.

چاه ضرر و زیان خودروسازان مدام عمیق‌تر می‌شود و بعید است با تداوم مدیریت ناکارآمد فعلی وضعیت بهتر شود. حجم بدهی، دولت را وسوسه می‌کند خودش را از شر پنج درصد سهام ایران‌خودرو و سهم ۱۷ درصدی سایپا خلاص کند.

در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، شیوه پاسخگویی برند چینی و شریک تجاری آن، در کنار اشاره به اشتهای بالای مونتاژکاران برای مصرف ارز دولتی، لزوم بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی مربوط به حوزه خودرو را گوشزد می‌کند. الان می‌دانیم کیفیت و ایمنی خودرو چینی با وجود وعده‌وعید‌ها هنوز نتوانسته به سطح مطلوب برسد.

مونتاژکاران خودرو در ایران همچنان محتاج قطعات و مواد اولیه ارسالی از چین هستند. نظام تعرفه‌ای و روند قیمت‌گذاری باعث می‌شود ماشین چینی با قیمت بسیار بیشتر از سایر نقاط دنیا در دسترس ایرانی‌ها قرار بگیرد و تازه دست آخر بخش اصلی سود تولید خودرو در روش فعلی، روانه جیب چینی‌ها شود.

واگذاری ایران‌خودرو و سایپا را می‌توان از این زاویه‌دید، دوباره بررسی کرد. به‌خصوص بعد از توصیه رهبر انقلاب که بهمن پارسال در پاسخ به درخواست حمید کشاورز، مؤسس شرکت کروز طی سخنرانی‌شان از دولت خواستند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.»